حکم تکلیفی
«حکم تکلیفى» - در برابر حکم وضعی -، مستقیم به فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگى مشخص مى‌سازد. از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.
تعریف حکم تکلیفی
«حکم تکلیفى»، عبارت است از حکمى شرعى که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگى، اقتصادى و سیاسى مشخص مى‌سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضى از نزدیکان و ... .
توجه حکم تکلیفى به انسان، منوط به تحقق شرایط تکلیف است؛ از این رو، انسان غیر بالغ، دیوانه و ناتوان، مکلّف به عمل به آن نیست.
اقسام حکم تکلیفى
«حکم تکلیفى» به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم مى‌شود.
- «وجوب» عبارت است از الزام مکلَّف توسط شارع، به اعمالى همچون نماز، روزه و حج؛ در نتیجه واجب به فعلى گفته مى‌شود که شارع به گونه الزامى آن را از مکلّف خواسته است، بدون آن که در ترک آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتى به وى داده باشد.
- «استحباب» عبارت است از این که شارع انجام دادن کارى را از مکلّف بخواهد؛ بدون آن که الزامى در کار باشد؛ در نتیجه مستحب به فعلى گفته مى‌شود که شارع آن را از مکلّف خواسته، لیکن رخصت ترک آن را نیز به وى داده است، مانند نماز نافله.
- «حرمت» عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به اجتناب از عملى همچون دروغ و غیبت؛ در نتیجه حرام به فعلى گفته مى‌شود که شارع به گونه الزامى ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنى رخصتى در فعل آن ـ جز در حال ضرورت ـ به وى نداده است.
- «کراهت» عبارت است از نهى شارع، مکلّف را از انجام دادن کارى با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه مکروه به فعلى اطلاق مى‌گردد که شارع از آن نهى کرده، لیکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است، مانند آروغ زدن رو به آسمان.
- «اباحه» عبارت است از مخیر کردن شارع، مکلّف را بین فعل و ترک عملى بدون ترجیح یکى بر دیگرى؛ در نتیجه مباح به عملى اطلاق مى‌شود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از احکام عارضى آن.
پانویس
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، صص ۳۵۶-۳۵۵. تاریخ بازیابی: ۲ مرداد ۱۳۹۲.
مطالب مرتبط
- حُکم
- حكم وضعى
رده: